سلام

بعد از یکسال(۱۱روز کمتر) به این وبلاگ سر زدم و خاطرات بسیاری واسم تازه شد

احساس عجیبی دارم...

چه زود گدشت

هرچند خوب گذشت یعنی به ان چیزای که می خواستم رسیدم ولی خیلی سخت بود

این یکسال اینگار همه زیر و رو شدند

از هیچ کی خبری نیست

البته از خودمم خبری نیست دیگه باور کنید کم لطف نشدم درس و کارو  و... خیلی گرفتارم کرده

این چهار سال بهترین روز های عمرمون بود باورش سخته که تمام شد و..

دوستانی که این پست رو می خونند یک برنامه بزارند تا همو ببینیم

هرچند بعید می دونم دیگه کسی به این  وبلاگ سر بزنه

نمی دونم چرا یک هو این شعر فرهاد مهرداد به ذهنم امد

   جمعه وقت رفتنه

موسم دل بریدنه

خنجر از پشت می زنه اونی که همراه منه

واسه تو که هفت روز هفته ات جمعه ی

افزايش 15 درصدي ظرفيت کنکور ارشد/ تغيير شيوه پذيرش در کنکور ارشد 89
مدير کل دفتر گسترش آموزش عالي: ظرفيت آزمون کارشناسي ارشد با تصويب طرح جديد 2 برابر مي‌شود
مدير کل گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درباره ظرفيت‌ کنکور و آزمون کارشناسي ارشد سال 1388، گفت: با توجه به برنامه توسعه چهارم قطعا افزايش ظرفيت 15 درصدي در مقاطع تحصيلات تکميلي خواهيم داشت.

دکتر برزويي، درباره افزايش ظرفيت‌ها در مقطع کارشناسي ارشد، اظهار کرد: در صورتي که امسال بتوان طرح پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد با سه روش را عملياتي کرد، ظرفيت‌هاي پذيرش کارشناسي ارشد 5/1 تا 2 برابر افزايش خواهد داشت.

وي افزود: بر اساس اين طرح دانشجويان کارشناسي ارشد به سه شيوه آموزشي، پژوهشي و آموزشي پژوهشي پذيرش مي‌شوند که اين طرح در حال آماده سازي است و اگر ضوابط و آيين نامه‌هاي مربوط به آن آماده و اجرايي شود افزايش ظرفيت بسيار زيادي در مقاطع کارشناسي ارشد خواهيم داشت.

وي با بيان اينکه در سال گذشته 35 هزار نفر در آزمون کارشناسي ارشد و 5 هزار نفر نيز به عنوان استعداد درخشان در مقاطع کارشناسي ارشد پذيرفته شده‌اند، گفت: در واقع در سال گذشته 40 هزار نفر پذيرش در دوره‌هاي کارشناسي ارشد داشته‌ايم که امسال اين ميزان حداقل 15 درصد افزايش مي‌يابد.

مدير کل دفتر گسترش آموزش عالي در خاتمه درباره اصلاح روشهاي پذيرش در دوره‌ کارشناسي ارشد، عنوان کرد: در صورت اجرايي شدن طرح جديد، ظرفيت‌هاي مختلفي براي پذيرش داوطلبان ايجاد مي‌شود که هيچ کدام نسبت به ديگري برتري ندارند و هم‌ارزش خواهند بود و در ادامه تحصيل نيز همانند هم خواهند بود و تنها توسط سليقه افراد تفکيک مي‌شوند.
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=787544
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1239825&Lang=P

[گردآوری: احمدعلی مستوفی]

منابع درسی

توجه:

• منابع اختصاصی رشته مدیریت گرایش های مالی و بازرگانی، دولتی شامل دروس مالیه عمومی و بودجه، حسابداری دولتی و مدیریت مالی پس از بررسی اعلام می شود.
• قیمت و تعداد صفحات برخی کتابها مربوط به چاپهای گذشته است.

منابع مدیریت اجرایی و MBA

• منابع درس زبان برای رشته مدیریت اجرایی و MBA مانند مجموعه مدیریت است.
• منابع درس مدیریت برای رشته مدیریت اجرایی و MBA همان منابع مجموعه مدیریت به غیر از درس تجزیه و تحلیل سیستمها است.

  1.      ریاضی عمومی

• ریاضی عمومی 1 - مسعود آقاسی - انتشارات نگاه دانش
• ریاضی عمومی 2 - مسعود آقاسی - انتشارات نگاه دانش

  2.      GMAT

• GMAT - احمدصداقت - انتشارات نگاه دانش

  3.      دانش مسائل روز

• به سووالات سالهای قبل مراجعه کنید. (البته کافی نیست - به زودی منبع مناسب پس از بررسی اعلام می شود)

منابع مجموعه مدیریت

  1.      مدیریت

سووالات درس مدیریت را می­توان بر اساس اهمیت در 4 گروه می­توان تقسیم بندی کرد:  

مدیریت – سازمان

 مدیریت – رفتار سازمانی

مدیریت – منابع انسانی

مدیریت – تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

2.      زبان

براساس اهمیت و به ترتیب زیر خود را تقویت کنید: 

a.       درک مطلب – بیش از 50 درصد

b.       لغت

c.       گرامر 

از آنجا که تستهای درس زبان دارای محدوده خاصی نیستند، در یک کلام "باید زبان خود قوی کنید". منابع زیر تنها حاصل تجربه شخصی است. 

توجه : درس زبان برای دانشجویان متقاضی رشته مدیریت(گرایش کارآفرینی)، همچنین MBA بسیار مهم است.  

3.      اقتصاد خرد و کلان 

کتابهای آقای دکتر محسن نظری واقعا" کافی است.

4.      ریاضی و آمار 

5.      کاربرد کامپیوتر در مدیریت  

لازم است با امکانات نرم افزار MS Office و سیستم عامل Windows آشنا باشید. 

6.      مدیریت تولید

 کتاب معرفی شده برای یادگیری دروس به هیچ عنوان کافی نیست. پس از بررسی بیشتر یک منبع دیگر معرفی می شود. 

7.      تحقیق در عملیات 

8.      مدیریت بازاریابی

 کتابهای معرفی شده کافی نیستند. پس از بررسی بیشتر یک منبع دیگر معرفی می شود. 

این پست با پست های قبلی یک کمی فرق می کنه، ممکنه یه خورده بحث سیاسی هم داشته باشه!!!!!

طرح تحول بزرگ اقتصادی ، موضوعی است که مورد بحث محافل اقتصادی شده ، که در این جا اقتصاددانان مثل همه گروه ها به 3 دسته مخالف ، موافق ، و ناظر تقسیم می شوند . در جلسه ای که رئیس جمهور با 100 اقتصادانان داشت بیشتر دسته موافق بودند ، البته در این میان می توان به معاون وزیر اقتصاد و دارایی دوره آقای خاتمی به عنوان یکی از مخالفان اشاره کرد.

ولی نکته جالب این است که هیچ کدام از 50 نفر از اساتید دانشگاه که نامه سرگشاده به ریئس جمهور نوشته بودند در جلسه آن روز حضور نداشتند!!!! بالاخره در این جلسه در طی 2-3 ساعت !!! این طرح تحول اقتصادی بیان شد.متاسفانه در نظرسنجی های به عمل امده امار مخالفان این طرح بیش از موافقان هستند.با توجه به آمار مندرج نرخ نقدینگی نسبت به سال 84 (سال آغاز کار دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد) 2 برابر گردیده و یکی از شاخص های مهم در افزایش تورم بوده 20 درصدی بیان شده است. در این طرح تحول اقتصادی هدف اصلی هدف مند کردن یارانه ها و نقدی کردن آن است. که با پیش بینی های صورت گرفته حدود 92 میلیارد دیگر به جامعه تزریق میشود. که این خود تورمی بیش از 40 درصد را به دنبال دارد.و همان طور که می دانیم تورم با افزایش نقدینگی رابطه مستقیم دارد.(با پیش بینی صندوق بیل المللی پول تورم ایران در سال پایان سال 87 بیش از 25 درصد است)

هرچند که وجود یارانه در کشور خیلی به نفع اقتصاد کشور ها نیست ولی برای کشور های در حال توسعه و کشوری با اقتصاد بیمار می تواند راه درمان موقتی باشد.به گفته عده ای از اقتصاد دانان حذف یارانه سوخت و انرژی خود ضربه سنگینی به اقشار کم درامد و به جامعه وارد می کند. باید توجه داشت که ایران دچار رکود تورمی است ، یعنی با افزایش تورم مطمئنا افزایش بیکاری و عدم تولید و بهره وری خواهیم داشت ، که پاسخ گویی تقاضای روزافزون جامعه نخواهد بود.و مطمئنا افزایش تقاضا و عدم عرضه به ضرر هر جامعه و هر بخش از تولید است.(همان طور که در بخش مسکن مشاهده می کنیم افزایش تقاضا و  عرضه نامناسب باعث این گرانی شده است؛ البته از بیماری هلندی نمی توان غافل بود).

هر کشوری باید دوای مخصوص به خود را مصرف کند. ما نیاید بر اساس درمان های کشورهای پیشرفته برای کشور خود اقدام کنیم.در این برهه از زمان یارانه ها می تواند مرهمی مناسب برای بهبودی و کنترل قیمت باشد. حتی در اینجا اقتصادانان به افزایش ,واردات نیز تاکید دارند..

طرح تحول اقتصادی طرح بلند مدتی است و به گفته رئیس جمهور محترم حدود 3 سال زمان برای اجرای دقیق این طرح نیاز است. البته طرح های بلند مدت مفید تر از طرح های کوتاه مدت است ، ولی در اینجا میتوان این طرح را بیشتر تبلیغ برای انتخابات دوره بعد دانست. به گفته اکثر اقتصاددانان این طرح خیلی عملی نمی تواند باشد و بیشتر جنبه تبلیغات دارد.

البته من امیدوارم که واقعا این طور نیاشد ولی به نتایج بلند مدت آن خوش بین نیستم.....

سیرتحول بازار مسکن در دو اهه اخیر پر است تلاطم و فراز و نشیب‌های فراوان. چندین‌بار تجربه رکورد، رونق و تکرار مجدد این دوره‌ها که تا امروز ادامه دارد. گاهی رکود چنان طولانی و پرتأثیر بر اقتصاد کشور بوده که مسئولان را به نوعی، وادار به واکنش کرده است و گاه بازار چنان پررونق و پرسود بوده که موجب افزایش کاذب نقدینگی و کم‌رنگ شدن سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر صنعتی و اقتصادی کشور شده است.در ماه‌های اخیر بحث افزایش سقف وام مسکن چندین‌بار به بازار مسکن رونق بخشید. اما این خبر نتوانست درد بازار راکد مسکن را درمان کند.تهران، امروز به یک شهر که نه، به ابرشهری بدل شده که کوه‌های سر به فلک کشیده شمال شهر نیز نتوانسته آن را مهار کند. این تلاطم از کجا ناشی می‌شود، و چه تأثیری بر اقتصاد کشور می‌گذارد؟جمشید پژویان، دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبائی معتقد است ابتدا باید نگاهی به تاریخچه بازار مسکن در ایران داشت.تاریخ بازار مسکن را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد. دوره اول، مصادف بود با دوران پیروزی انقلاب و چند سال پس از آن زمانی‌که بسیاری از سرمایه‌داران، کشور را ترک کرده، وضعیت بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی موجود در جامعه باعث شد، قیمت‌های مسکن پائین آمده با افت تقریباً شدیدی مواجه شود. مرحله بعد، مرحله‌ای بود که کشور به یک ثبات نسبی رسیده به همان نسبت اشتیاق برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از یک‌سو و عطش بازار افزایش پیدا کرد. این دلایل باعث شد تا قیمت مسکن در این برهه، روندی تصاعدی پیدا کرده بازار آن رونق پیدا کند. هر چند این دوران، چندان دوام نیاورد و پس از مدتی دوباره رکود بر بازار مسکن حاکم شد. علت آن‌هم تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مضاربه‌ای بود که آن روزها از بازار داغی برخوردار بودند.وی می‌افزاید: ”این رویه تا اواخر دهه ۶۰ ادامه داشت تا اینکه در این زمان، به‌دلیل مشکلاتی که شرکت‌های مضاربه‌ای به‌وجود آوردند و ترس مردم برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها، سرمایه‌ها دوباره به سمت مسکن و ساخت و ساز سرازیر شد. در نتیجه بازار مسکن دوباره رونق پیدا کرد.“اما این روند نیز چندان دوام نداشت، چرا که با گذشت چندسال، دوباره بازار مسکن رکود و سپس رونقی را تجربه کرد که در جای خود قابل تأمل بود. در نهایت از اواخر سال ۸۲، با تصویب قانون منع فروش تراکم، دوباره بازار مسکن وارد دوره رکود خود شد. دوره‌ای که تا امروز نیز ادامه پیدا کرده است.این استاد دانشگاه علامه با اشاره به مزایای نسبی مسکن نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده می‌گوید: ”فریدمن (که از اقتصاددانان بزرگ در بخش مسکن است)، مسکن و بازار آن را به سه دلیل مهم برای سرمایه‌گذاران وسوسه‌انگیز می‌داند، اول اینکه مسکن کالائی خاص است و جزء دارائی‌های مردم محسوب می‌شود. مثل سهام، طلا، یا فرش و غیره را به‌عنوان سرمایه‌ای اندوخته می‌خرید، این کالا کاربرد دیگری ندارد، اما شما مسکن را می‌توانید اجاره دهید، یعنی کاربری دیگری نیز دارد و بالاخره سومین شاخصه مسکن، در کشورهائی مانند ایران یا امریکا که تأمین اجتماعی نقش کمرنگی دارد، است. مسکن جنبه یک صندوق پس‌انداز را دارد. اما در مقابل، در کشورهائی که تأمین اجتماعی از پایه‌های استوار و محکمی برخوردار است، مسکن، بیشتر یک کالای خدماتی است.“دکتر پژویان همچنین بیان می‌کند: ”براساس این نظریه، وقتی رکود بر بازار مسکن مستولی می‌شود، در مقابل سرمایه‌گذاری و قیمت سایر کالاها افزایش پیدا می‌کند. چرا که نقدینگی در دست مردم بیشتر می‌شود. پس از مدتی با افزایش نرخ خدمات و کالاها تمایل برای سرمایه‌گذاری در بخش قیمت مسکن، دوباره قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و تمایل برای خرید کالاهای دیگر (به‌خصوص کالاهای اساسی) بیشتر و بیشتر می‌شود. اما این، تنها ابعاد مشکل‌ساز این مسئله نیست. به‌عنوان مثال وقتی اجازه فروش تراکم داده می‌شود، به معنای بی‌ارزش شدن بهای زمین است. چرا که در این قالب، شما می‌توانید با پرداخت بهای یک قطعه زمین، صاحب چندین واحد مسکونی شوید.“وی تصریح می‌کند: ”در اقتصاد بسیاری از کشورها، ساخت مسکن به وام (حمایت‌های دولتی) نیاز دارد. اما در کشور ما، ساخت و سازها، فرآیند سرمایه‌گذاری ناشی از دارائی‌های مشخص است. در نتیجه سرمایه‌گذار در کشورهای دیگر مجبور است پس از ساخت، سریعاً ملک خود را بفروشد تا بتواند به تعهدات خود عمل کند، ولی اینجا اگر مالک ببیند بازار راکد است، می‌تواند دست نگه‌دارد تا بعد، آن را بفروشد.“دکتر پرویان با اشاره، به پیشینه تاریخی انبوه‌سازی در ایران می‌گوید: ”تا اوایل دهه ۴۰، شهروندان تنها برحسب نیازشان ساختمان می‌ساختند. از این برهه به بعد و با افزایش جمعیت، عده‌ای به ساختن مسکن برای دیگران پرداختند و به کیفیت سازه‌ها اهمیت چندانی ندادند!“امروز انبوه‌سازی، همان معماری‌سازی است. با همان کیفیت سازه‌ها و البته سودهای کلانی که برده‌اند. به‌عبارتی این بخش بیشتری سود را در بازار به‌خود اختصاص داده است که در کمتر کشوری چنین رویه‌ای وجود دارد. امروز این صنعت هنوز سودآور است، اما نه مانند گذشته. چرا که این دسته به همان سودهای کلان خود گرفته‌اند. در نتیجه به امید دست یافتن به همان سودهای کلان، وام گرفته‌اند تا بیشتر بسازند، غافل از اینکه دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد.دکتر پژویان با رد فرضیه نامطمئن بودن بخش سرمایه‌گذاری مسکن در ایران می‌گوید: ”اتفاقاً بخش مسکن در کشور ما، بخش تقریباً مطمئنی است چرا که درجه ریسک آن بسیار پائین است.“اعطاء وام باعث افزایش میزان تقاضا می‌شود. درست است که ممکن است در این روند، شاهد کمی تورم نیز باشیم، اما طبیعی است. از سوی دیگر افزایش سقف وام‌ها از ۹ میلیون به ۱۸ میلیون تومان مهم نیست، باید دید سقف کلی وام‌های در نظر گرفته شده چقدر افزایش داشته است. افزایش وام‌ها زمانی مؤثر است که سقف مثلاً ۲۰۰ میلیاردی وام در نظر گرفته شده، به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند، نه این‌که با همان ۲۰۰ میلیارد تومان، وام‌ها به ۱۸ میلیون برسد!

در اقتصادهای مبتنی بر بازار، تولیدکنندگان با افزایش بهره وری و کاهش هزینه از منابع خود به شکل موثر استفاده می کنند و با دست یابی به سود بیشتر در بازار ادامه حیات می دهند. در واقع می توان گفت در اقتصاد بازار، رقابت عامل محرک تولید است و بنگاه هایی که نمی توانند به طور کار آمد از منابع خود استفاده کنند به علت زیان وارده مجبور به خروج از بازار می شوند. به این ترتیب در ساز و کار بازار، ناکارآمدها شکست می خورند و این فرایند به نفع کل جامعه و اقتصاد است و فرایند رقابت با خارج کردن بنگاه های ضررده و بدون مزیت نسبی، سلا مت اقتصاد را تامین خواهد کرد.
در ایران دخالت دولت در نظام قیمت ها منجر به تخصیص نابهینه منابع شده و منابع را به جای این که به سوی بنگاه های مولد و تولیدکنندگان دارای مزیت نسبی در تولید سوق دهد عاید رانت جویان کرده و موجبات حرکت سرمایه های ملی کشور و عایدات حاصل از فروش سرمایه ملی «نفت» را به سوی بازارهای غیر هدف که از ریسک پایین تر و سوددهی بالا تر برخوردارند فراهم ساخته است. در سالیان گذشته، پایین نگه داشتن نرخ بهره و نرخ ارز از یک طرف و تورم های دو رقمی از طرف دیگر به همراه سهمیه بندی و صدور مجوز به افزایش تقاضای موثر دامن زده و شرایط لا زم برای رانت جویی و ارتشا» را فراهم ساخته است و بنگاه های مختلف اقتصادی را بر آن داشته که به جای صرف وقت و سرمایه جهت اداره موثرتر واحدهای تولیدی خود، در جست وجوی کسب رانت بیشتر و سرمایه گذاری در بخش های دارای سودآوری بالا تر برایند. در پی همین حرکت است که در حال حاضر شاهد انحرافات عظیم سرمایه های متعلق به بخش تولید به سوی بخش مسکن، طلا و ارز هستیم. در واقع در این سالیان دولت ها از طریق واحدهای تحت مالکیت خود که بالغ بر ۹۰ درصد اقتصاد ایران را شامل می شود و ورود به بازار تولید، موجبات شکست مکانیسم بازار را فراهم ساخته اند و د رآن بخش هایی از تولید هم که وارد شده اند به دلیل انتخاب و جابه جایی مدیران بر اساس درجه روابط با مقامات بالا تر موجبات تضعیف نظام انگیزشی و شایسته سالا ری را صد چندان کرده اند.
آنچه مسلم است این است که در عصر کنونی، هیچ جامعه ای به طور کامل و صد در صد به صورت اقتصاد آزاد یا اقتصاد دستوری اداره نمی شود و اقتصاددانان مدافع نظام بازار نیز هیچ گاه از جامعه بدون حضور دولت سخن نگفته اند، حتی اقتصاددانان کلا سیک و در راس آنها آدام اسمیت دخالت دولت را در موارد مشخص انکار نکرده اند، بلکه دولت را از دخالت مستقیم در امور اقتصادی و تجاری بر حذر داشته اند.
درست است که کنترل های بیش از حد اقتصادی و دخالت های غیرضروری دولت می تواند آثار مخربی بر جای گذارد و دولت نمی تواند در زمینه تولید کالا ها و خدمات بهتر از بخش خصوصی عمل کند ولی هنوز انجام فعالیت های بسیاری برای دولت وجود دارد و تامین کالا های عمومی، فراهم ساختن فرصت های اجتماعی مانند آموزش، بهداشت، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، فراهم کردن زیرساخت های مادی و اجتماعی، حمایت از محیط زیست، کمک به سازوکار بازار به عنوان یک نهاد و رفع نارسایی های بازار از آن جمله اند.دخالت های نابجا و غیرکارشناسانه دولت ها در این سالیان منجر به اختلالات شدید در بخش های مختلف اقتصاد شده و نه تنها کمکی به رشد و توسعه اقتصادی کشور نکرده است، بلکه با ایجاد موانع و مشکلات عدیده موجبات افزایش هر چه بیشتر توزیع نابرابر درآمدها و فاصله طبقاتی را فراهم ساخته است. در کشور ما سهم دهک بالا (ثروتمندترین) از کل درآمدها ۳۰ درصد و سهم دهک پایین (فقیرترین) حدود ۱/۸ درصد است. یعنی نسبت دهک بالا به دهک پایین بالغ بر ۱۷ برابر است و این شاخص در مقایسه با ارقام بین المللی، توزیع فاحش و نابرابر درآمد را در دهک ها به عینه منعکس می نماید.
برای مثال، نسبت دهک بالا به دهک پایین درآمدی در کشورهای درحال توسعه ای مانند پاکستان ۷/۶، اندونزی ۶/۷، تایلند ۱۱/۶ و برای کشورهای توسعه یافته ای مانند فرانسه ۹، سوئیس ۹/۷ و آلمان ۹/۶ است که در مقایسه عمق نابرابری و اختلاف طبقاتی در ایران را هویدا می سازد. اختلاف طبقاتی ای که با داشتن منابع عظیم نفتی و گازی و منابع سرشار کانی و زیرزمینی موجود در سرزمین پهناور ایران به همراه دشت ها و سرزمین های حاصل خیز و امکانات گسترده و جاذب اکوتوریسم برای هیچ کس قابل هضم نیست و بیانگر اختلالات عظیم به دلیل عدم توانایی مدیران در بخش های کلان اقتصادی کشور و عدم امکان شناسایی روش های مناسب استفاده از آنهاست.

آن چه آشکارا در این روزها می بینیم فقر و گرسنگی در کنار تمول و سرمایه داری است.
سرمایه داری که محصول انحصارات موجود در بازار آشفته توزیع ثروت های ملی است و سالیان دراز است با پذیرایی از بخش کوچکی از جامعه ایرانی که امکان اتصال به بخش مدیریتی اقتصاد دولتی را داشته، موجبات اختلا فات عظیم طبقاتی را فراهم ساخته است و عجب که مزه به جیب زدن پول های بادآورده برخی از مدیران برخی شرکت های دولتی را که کارگزاران دولت و ملت ایران هستند، جسورانه به مقابله با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واداشته است و گویی دولت در پی آن است که کرسی قدرت و ثروت اجدادیشان را غصب نماید و اموال پدریشان را مصادره نماید و غافلند از اینکه امانت را روزی باید به صاحب امانت باز پس داد و در عجبم که چرا برخی از آنان به آن چه تاکنون اندوخته اند بسنده نمی کنند و در پی آنند که به هر شکلی که ممکن باشد، چند روزی بیشتر به عمر کاری خود در این شرکت ها ادامه دهند یا امکانات انتقال آن به نام خود را فراهم سازند. مدیرانی که دست پرورده اقتصاد دولتی ایران و محصول عدم برقراری مدیریت دانش در فضای انتصابی و انتخابی ظهور یافته و مسببین اصلی اقتصاد خسران دیده و رو به زوال کنونی اند و سیاست های اصلا حاتی اصل ۴۴ در جهت نیل به سوی اقتصادی با بهره وری بالا تر همراه با عدالتی گسترده تر در کنار جلب رضایت آحاد جامعه آنان را آزار می دهد. در پایان آرزو می کنیم که اجرای اصل ۴۴ به مکانی برای سفته بازی و تقسیم و تاراج بیت المال و شرکت های دولتی مبدل نگردد و شرکت های دولتی واقعا به بخش خصوصی کارآمد واگذار شود و ای کاش شرکت های دولتی تبدیل به شرکت های مدیران دولتی نگردند چرا که در این صورت چند صباحی بعد مدرسی باید و در پی آن ملی کردنی دوباره!